Thursday, April 7, 2011

Quoted in refugee rights report published last week

From page 33 of the report:
Another problem arose between Caritas and a group of civil society
organizations in January 2010 when a female inmate of the detention
center, Yousra al-Amiri, Iraqi refugee, had been transferred to "Caritas
refuge" instead of being simply released by virtue of a court order. The
detainee lawyer had then named Caritas refuge as an "alternative
detention center for the General Security."
"It seems that when the detention of foreigners is in violation of the
law, as in the case of Yousra al-Amiri in January 2010, Caritas staff is
restricting itself to its humanitarian role, thereby acting in
contradiction with the stated mission of the organization, which claims
to play a legal counseling role vis-a-vis the refugees. Caritas has a
humanitarian role; the organization should not claim to be able to have
a protective role in case of Human Rights violation "said Wissam Saliby,
Lawyer specialized in migrants and refugees' rights.


Caritas has a humanitarian role; the organization should not claim to be able to have a protective role in ...


Caritas responded wit conference to the allegations of the report:

رد قاس لـ "كاريتاس" على مركز حقوق الإنسان:
وفّرنا الحماية لآلاف الأجانب لدى الأمن العام
 رد قاسٍ على تقرير "المركز اللبناني لحقوق الانسان" (CLDH)، خصصت له رابطة "كاريتاس لبنان" مؤتمراً صحافياً في المركز الكاثوليكي للاعلام، تحدث فيه رئيسها الخوري سيمون فضول ورئيس مركز الأجانب كمال سيوفي.
والرابطة التي اعتبرت ان التقرير الصادر في 31 آذار الفائت تعرض "في شكل قاسٍ ومجحف" لمركز الأجانب وعلمه في نظارة الأمن العام، كانت حادة في الدفاع عن عملها الذي شمل "إفادة 964 موقوفاً من المساعدات الاجتماعية و3233 من المساعدات الطبية من خلال فريق عمل يتواجد 24 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع، الى متابعة محامي المركز 135 حالة متعلقة بالأجانب، و420 حالة تخص اللاجئين وطالبي اللجوء، وتأمين الاستشارة القانونية والمتابعة"، كما جاء على لسان سيوفي، الذي نفى "الادعاءات الباطلة والمغالطات الواردة في التقرير". وشدد على ان هدف المركز الموجود في نظارة الأمن العام في العدلية منذ العام 2000 "حماية حقوق الموقوفين والدفاع عنهم ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها تحت ستار السرية".
أما فضول فذهب أبعد في انتقاد التقرير، معتبراً انه اعتمد "السطحية وسوء النية في التحرير واستخدم عبارات غير لائقة وعنيفة"، نافياً "تغاضي كاريتاس عن أعمال تعذيب تجري في الأمن العام"، متهماً مركز حقوق الانسان بـ "مخالفة مبدأ الاخلاقية المهنية التي تقضي بإطلاع صاحب العلاقة على نتائج اي بحوث او دراسات تأتي على ذكره قبل نشرها". واستغرب "استناداً الى مصادر مجهولة غير موثقة، بزعمه ان فريق كاريتاس منع اللاجئين من الاتصال بذويهم"، مؤكداً تمكين 156 لاجئاً وطالب لجوء من إجراء اتصالات عدة ما بين أيلول 2009 وكانون الأول 2010".
وفي موضوع اللاجئة العراقية يسرى الأميري التي أحيلت على مركز الامان في كاريتاس، أوضح ان "إحالتها تمت في الظروف نفسها التي تستوجب إحالة الأشخاص الأكثر حاجة، نظرا لوضعهم الجسدي أو النفسي الذي يحول دون بقائهم في النظارة، وذلك بإرادتها الحرة، بعد حصولها على موافقة شقيقها وبقرار من المدير العام للأمن العام". وعن إدعاء التقرير ان عمل كاريتاس خاضع لمأذونية وإرادة الأمن العام الى درجة ان المؤسسة تخضع لمتطلباتهم، أكد "إرسال كتب عدة الى المدير العام للأمن العام سلطت الضوء على بعض التعديلات الحاصلة في النظارة"، متحدثا عن "مساهمة مركز الأجانب بإرشاد 45 عنصرا من الأمن العام على سبل حل النزاعات وإجراء الحوارات السلمية، وحرصه على تواجد المحامين خلال التحقيقات مع ضحايا الاتجار أو التعسف أو الاستغلال".
وإذ شدد فضول على ان التقرير "يورد عددا من النقاط غير الصحيحة والمبنية إما على دوافع شخصية أو على أهداف مخفية او كلام غير مسؤول"، اعتبر انه "يهدف الى تشويه صورة كاريتاس في لبنان والخارج"، مؤكدا ان الرابطة "لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا لم يصدر عن الجهة المحررة توضيح لما ورد فيه واعتذار عن هذا التوصيف".
وكان مدير المركز الخوري عبده أبو كسم استنكر التقرير "الخاطئ والمغرض، وعمل كهذا ترفضه الكنيسة".

No comments:

Post a Comment