Wednesday, November 10, 2010

مناورة أهليّة تسبق مراجعة حقوق الإنسان في لبنان

جنيف ــ بسام القنطار
اختار ائتلاف يضم ٢٢ منظمة غير حكومية لبنانية إجراء «مناورة» بشأن سجل
لبنان في حقوق الإنسان قبل ساعات من فتح السجل على المستوى الرسمي في المقر
الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، في ما يُعرف بالمراجعة الدورية الشاملة.
شارك في الاجتماع الوفد الرسمي اللبناني برئاسة الأمين العام لوزارة
الخارجية وليم حبيب، وعدد من المنظمات الدولية في جنيف، وبينها منظمة
«فريدريتش ايبرت» الألمانية، التي موّلت جزءاً كبيراً من النشاط الأهلي
اللبناني المتعلّق بالمراجعة الدورية الشاملة، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات
الأهلية اللبنانية.
وقد عرض المجتمعون لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقضايا
الحقوق المدنية والسياسية التي شملتها التقارير غير الحكومية اللبنانية
والدولية التي قُدمت إلى الأمم المتحدة، ضمن آلية لمراجعة الدورية الشاملة
في نيسان الماضي.
مريم يونس وكنده محمدية وأديب بو مراد وجمانة مرعي ورلى بدران ووسام صليبي
قدموا مداخلات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق العمال والمرأة
والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيّين. أما مايكل رومنغ وبرنا
حبيب وإيلي الهندي وفاديا فرح، فتناولت مداخلاتهم التعذيب والإخفاء القسري
واللاجئين غير الفلسطينيّين والعمال الأجانب وأصول المحاكمات العادلة وحقوق
المعوقين.
وركّزت التوصيات على ضرورة إصلاح قانون العمل، وتعزيز استقلالية القضاء
وإصلاح النظام الانتخابي وتعديل القوانين التي تتضمن تمييزاً، ولا سيّما
قانونَي الجنسية والعقوبات، إضافةً إلى تمتّع جميع العمال بالحرية النقابية.
وأوصى المجتمعون الحكومة اللبنانية بضرورة إعفاء اللاجئين الفلسطينيِّين
المُسجَّلين رسمياً لدى وزارة الداخلية من ضرورة الاستحصال على رخصة عمل من
وزارة العمل؛ وضرورة إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، يضمن
المساواة والانصهار الوطني.
أما مداخلة السفير حبيب في نهاية الجزء الأول من الاجتماع، فقد طغى عليها
الطابع العاطفي، أكثر من التركيز على ما تضمّنته المداخلات من ملاحظات
وتوصيات. وقال حبيب: «الكثير مما ذُكر اليوم استمعت إليه سابقاً أثناء
الاجتماعات التي عُقدت في بيروت، وإذا كان هناك بعض الجهات التي لم تشارك في
الاجتماعات، التي عُقدت أثناء إعداد التقرير، فإن هذا الأمر لم يكن مقصوداً»،
في إشارة إلى النقد الذي وُجِّه إلى الحكومة اللبنانية لكونها لم تعقد مشاورات
واسعة النطاق خلال إعدادها للتقرير.
وإذ أوضح النائب غسان مخيبر أنه ليس ضمن الوفد الرسمي، أشار إلى أنّ غياب
البرلمان عن مسار المراجعة الدورية الشاملة أمر يوجب أن يفتح النقاش بشأن
المسار التشريعي في لبنان، وخصوصاً أنّ التقرير الحكومي يشير في العديد من
فقراته إلى عبارة «نحن بصدد إقرار قانون بهذا الشأن». وسأل مخيبر: «كيف
نفسر وجود ما يزيد على ٣٣٠ مشروع قانون في أدراج مجلس النواب من دون تصديق
ومعظمها يتعلق بحقوق الإنسان؟».
جريدة الأخبار، عدد الاربعاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٠

No comments:

Post a Comment